…وقد عارض الحافظ ابن حجر شيخه العراقي في هذا ، وقرر أن الحاكم في تصرفه في "المستدرك" يريد نفس الرواة .
…فقال ابن حجر : "ولكن تصرف الحاكم يقوي أحد الاحتمالين الذين ذكرهما شيخنا –رحمه الله- ، فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا أو أحدهما لرواته – قال : صحيح على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما . وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له – قال : صحيح الإسناد فحسب" .
…وقال ابن حجر أيضاً : "ويضح ذلك قوله في باب التوبة لما أورد حديث أبي عثمان عن أبي هريرة – رضي الله عنه – مرفوعاً : "لا تنزع الرحمة إلا من شقي"(1) ، قال : هذا حديث صحيح ، وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي ، ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين " .
…فدل هذا على أنه إذا لم يخرج البخاري ومسلم لأحد رواة الحديث فلا يحكم به على شرطهما ، وهو عين ما ادعى ابن دقيق العيد وغيره .
…وقد قال أيضاً : "إن المراد بشرطهما : رواتهما مع باقي شروط الصحة " .
…ولكن ابن حجر وجد أيضاً أن هناك أحاديث متعددة في "المستدرك" قرر الحاكم تصحيحها على شرط الشيخين أو أحدهما . وفي رواتها من لم يخرج له الشيخان أو أحدهما ، فلم يسعه إلا أن يحمل ذلك على السهو والنسيان من الحاكم ؛ حيث قال : "وإن كان الحاكم يغفل عن هذا في بعض الأحيان ، فيصحح على شرطهما بعض مالم يخرجا لبعض رواته ، فيحمل ذلك على السهو والنسيان ، ويتوجه به حينئذ عليه الاعتراض" .
__________
(1) انظر : المستدرك (3/160) ، والكلام عليه في مختصر المستدرك (601) .