فهذا هو الذي يدفع البخاري ـ رحمه الله ـ لأن يعلق الحديث عن بعض الناس، فهذا بالنسبة للأحاديث التي يجزم البخاري بها .
التفصيل في المعلقات بصيغة التمريض :
أما الأحاديث التي يوردها بصيغة التمريض فليست القاعدة أيضاُ أنها كلها ضعيفة أو مردودة ، أو أن البخاري يشير بهذه العبارة إلى أن ذلك الحديث لا يثببت ولا يصح ، بل نجد تلك الأحاديث التي يوردها بصيغة التمريض منها ما أخرجه هو في صحيحه وذلك مثل ما قال : في ( كتاب الطب ) : " ويذكر عن بن عباس عن النبي في الرقية بفاتحة الكتاب " . وهو يشير بذلك الى قصة أبي سعيد الخدري حينما كان مع نفر في سرية وكانوا استضافوا حياً من أحياء العرب فلم يضيفوهم ، فمكثوا قربهم ولدغ سيد ذلك الحي وطلبوا له أحد يرقيه فلم تنفع فيه الرقي حتي جاءوا إلي أصحاب النبي وقالوا لهم : هل فيكم من راق ؟ فقالوا : نعم ، ولكنكم لم تضيفونا ، فوالله لا نرقيه حتي تجعلوا لنا جعلاً ، فجعلوا لهم قطيعاً من الغنم فرقاه أبو سعيد بفاتحة الكتاب ، فبرئ سيد ذلك الحي ، ثم اختلفوا فيما بينهم هل يجوز أخذ مثل القطيع أولا ؟ …. فكأنهم خشوا أن يكونوا أخذوا على كتاب الله أجراٌ ، فحينما جاؤا الي النبي وذكروا له ذلك قال : ( ما يدريك أنها رقيه ؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم ) فافرهم النبي على ذلك .
فمثل هذه القصة أخرجها البخاري في صحيحه في بعض المواضيع بالإسناد المتصل ولكنه في الموضع تصرف في المتن ، فحينما تصرف في المتن أراد أن يشير إلي أن التصرف منه لايقتضي أن يكون ذلك المتن مروياً بهذه الصورة ، لأن الحديث لم يذكر فيه صراحة أن النبي علم أن الرقية بفاتحة الكتاب وأقرهم عليها ولكن جاء ذلك ضمناً في الحديث .