ما حكم تدليس أبي الزبير في صحيح مسلم وغيره من المدلسين ؟
بالنسبة لأبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس ، وهو كثير الرواية عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ، وله في صحيح مسلم عدة أحاديث يرويها عن جابر باعنعنة ، يعني يقول : عن جابر ولا يقول : سمعت جابراً ، أو حدثنا ، أو نحو ذلك من العبارات المصرحة بتلقيه ذلك الحديث عن شيخه جابر ، ومحمد بن مسلم بن تدرس ـ أبو الزبير هذا ـ وصف بالتدليس .
واستشهد في ذلك على رواية الليث بن سعد حينما تلقى أحاديث من ابي الزبير ثم سأله فقال : هذه الأحاديث سمعتها كلها من جابر ؟ فقال لا فقال : منه سمعت ، ومنه ما حدث عنه . فقال له : اعلم لي على الذي سمعت ـ أي أشر على الذي سمعته في الكتاب الذي نسخه منه ـ فأعلم له على بعض الأحاديث ، قال الليث : فهي التي أرويها .
هذه الحكاية من الليث بن سعد ـ وهو إمام من الأئمة ـ بلا شك أنها صريحة في أن أبا الزبير مدلس ، واستدل عليها من أستند ـ مثل النسائي ـ فوصفه بالتدليس ،
ومن جاء بعد ذلك كالذهبي ، وابن حجر ، وغيرهم ، كلهم وصفوا أبا الزبير بالتدليس ، وبعضهم1 بالغ مثل ابن القطان الفاسي ، وكذلك ابن حزم في رد حتي الأحاديث التي في صحيح مسلم ،والتي لم يصرح فيها أبو الزبير بالتحديث .
وخلاصة ما فصلوا فيه أنهم قالوا : رواية أبي الزبير مقبولة إذا صرح بالسماع ، وإن لم يصرح بالسماع فإنها مردودة إلا إذا كانت من رواية الليث بن سعد عنه ، فإن أحاديث الليث بن سعد عن أبي الزبير مسموعة ، وما عدا ذلك فنرد تلك الأحاديث مالم يصرح أبو الزبير بالسماع ، فهل هذا الكلام ينطبق على ما في صحيح مسلم .
بعضهم عمم مثل ابن القطان ـ وأظن ابن حزم كذلك أيضاً ـ .