…أما بالنسبة لمكانة كتابه الصحيح، ومنزلته عند العلماء، فتقدم قبل قليل ذكر بعض العلماء لهذا الكتاب، وثناؤهم عليه، واعتباره من الكتب التي يؤخذ منها الصحيح الزائد على ما في الصحيحين، بل قدموه على سائر الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد – سوى الصحيحين-، ومن هؤلاء: ابن الصلاح، والعراقي، والسيوطي، وأحمد شاكر – رحمهم الله تعالى -.
…وقد ذكر الخطيب البغدادي – رحمه الله – في كتابه "الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع" ذكر في معرض النصيحة لطلبة العلم، ذكر أحق الكتب بالتقديم بالسماع – يعني ما ينبغي لطالب العلم أن يقدمه حينما يريد أن يسمع الحديث-، فقال: "أحقها بالتقديم كتاب الجامع والمسند الصحيحين، لمحمد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجاج النيسابوري". ثم أخذ يذكر بعض الكتب الأخرى، ثم قال: "وكتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، الذي اشترط فيه على نفسه إخراج ما اتصل سنده بنقل العدل عن العدل إلى النبي صلى الله عليه وسلم".
…والسيوطي في مقدمة كتابه "جمع الجوامع" ذكر الكتب التي إذا عزى الحديث إليها، فمجرد عزوه إلى أحد هذا الكتب معلم بالصحة – أي لا يحتاج الأمر إلى التنصيص على هذا الحديث صحيح – هذا عند السيوطي -، يقول: مجرد ما أعزو الحديث لهذه الكتب؛ فإن الحديث صحيح.
…من جملة ما قال في مقدمة كتابه "جمع الجوامع" – وهو لايزال مخطوطاً – قال: "وكذا ما في موطأ مالك وصحيح ابن خزيمة وأبي عوانة، فالعزو إليها معلم بالصحة".
…ويقول ابن كثير – رحمه الله تعالى -(1): "قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة وهما خير من المستدرك بكثير، وأنظف أسانيد ومتوناً".
__________
(1) انظر: "اختصار علوم الحديث" للحافظ ابن كثير ص (27).